جنسیت و سیاست

نخستین بار که بسیاری کسان مطلع شدند زنان کویتی نهضتی به طرفداری از حق رأی تشکیل تشکیل داده اند در بحران 1991-1990 خلیج فارس بود.* این خبر ذهنهای بنده ی عرف و عادت را تکان داد، زیرا تصور عموماً بر این بود که زنان مسلمان، بویژه در کشورهای محافظه کار و نفت خیز خلیج، همه پرده نشین و از حضور در صحنه همگانی ممنوعند. ولی ناگهان دیده شد که زنان کویتی خودشان دعوت به تجمع می کنند و در نهضت هواخواه دموکراسی با مردان متحد می شوند و دست به سازماندهی جبهه مقاومت در برابر متجاوزان عراقی می زنند و در لندن نشستهای تنظیم استراتژی تشکیل می دهند. این اطلاع تازه درباره مبارزه زنان کویتی برای حق رأی، خیلی از ناظران خارجی را مجبور کرد نه تنها در تصویری که در عالم خیال از زنان مسلمان داشتند تجدید نظر کنند، بلکه راجع به سیاست کویت و احیاناً سراسر چشم انداز سیاسی بحران خلیج فارس به بازاندیشی بپردازند.
نظرگیرترین مکان زنان در سیاست، نهضتهای مطالبه حق رأی بوده است. بسیاری کسان تنها در چنین مواقعی تأثیر زنان را در سیاست جدی می گیرند. همچنین این یکی از لحظه های انگشت شماری است که ادعاهای نخوت آمیز مردان در باب جایگاه خودشان درسیاست از حیث مرد بودن، ناگهان برجسته می شود. اما نور افکن معمولاً در آخرین مرحله مبارزه زنان به سوی آنان گردانده می شود، هنگامی که مردان مصدر قدرت مجبور به بازنگری در افکارشان درباره ی مشارکت سیاسی می شوند و بعضی کسان دوربین را به طرف پیروزی زنان می چرخانند. بعد صحنه این درام سیاسی جنسیت در تاریکی فرو می رود تا باز هنگامی که «نخستین زن» به نمایندگی پارلمان برسد یا به ریاست یکی از احزاب ملی برگزیده شود یا سخن از نخست وزیری او به میان آید، دوباره برای مدتی کوتاه روشن شود. این قسم پوشش سطحی، موجی را که پیکار زنان برای کسب رأی در سراسر نظام سیاسی برمی انگیزد نادیده می گیرد، و نیز غافل است که مبارزات ایشان به منظور گرفتن حق رأی چگونه زندگانی مردان را، چه در دولت و چه در خانه، در بوته توان آزمایی می گذارد. زنان کویتی نیز مانند پیشینیانشان در فنلاند و فیلی پین و ایالات متحد و مکزیک که خواهان حق رأی بودند، می دانند که یکی از دلایلی که عده کثیری از مردان- و عده ای نه چندان قلیل از زنان- با اجازه رأی به زنان مخالفند این است که اعطای چنین حقی نه تنها تصورات مربوط به معنای «زنانه بودن»، بلکه همچنین تصورات راجع به «مردانه بودن» را در جامعه کویت دگرگون خواهد ساخت. قضیه تنها به صندوق رأی ختم نمی شود و در گذشته هم هرگز نشده است.
«جنسیت و سیاست» هرگز فقط به زنان مربوط نمی شود، بلکه به چگونگی شکل گیری قدرت اجتماعی و حکومتی در نتیجه مناسبات زنان و مردان ربط پیدا می کند. شاید سودمندتر باشد درباره موضوع به عنوان «جنسیت دادن به سیاست»(1) بیندیشیم، یعنی فرایندهایی که به وسیله آنها حیات اجتماعی اشباع از فرضهایی می شود درباره اینکه زن بودن به چه معناست و معنای مرد بودن چیست. هر بار که تعریف «زنانگی» تغییر داده شود- مثلاً به وسیله ی زنانی که اصرار دارند تعبیر « زن رأی دهنده» از مقوله اجتماع نقیضین نیست- معنای «مردانگی» نیز باید مورد بازسنجی قرار گیرد. همینکه زنان بتوانند براساس برابر با مردان رأی دهند، دیگر نمی توان گفت مرد بودن مساوی با بر عهده گرفتن مسؤولیتهای اجتماعی و حکومتی است. ممکن است افراد خاصی از مردان در صحنه جامعه و حکومت عاملانی مسؤول دانسته شوند، ولی قبای جدیت در سیاست از آن پس باید کسب شود و دیگر چیزی نیست که به عنوان بخشی از قلمرو هورمونی خودبخود کسی را مسلم گردد. بنابراین، وقتی زنان حق رأی به دست می آورند، صفات قوی شخصیتی نیز، مانند «پخته» و «رشید» و «عاقل» و «جدی»، دست کم پاره ای از دلالتهای التزامی مردانگی را از دست می دهند. البته نه همه ی آن دلالتها را، زیرا اگر زنان اجازه یابند پای صندوق رأی بروند ولی از مجالس قانونگذاری و هیأت دولت و خزانه داری و اتاق [فرماندهی] جنگ بیرون نگهداشته شوند، رابطه خاص مردانگی با آن صفات ارزشمند انسانی احیاناً باقی خواهد ماند. درنتیجه، دولت رابطه نزدیک خود را با مردی همچنان نگاه خواهد داشت و این امر ارتباط ویژه و ممتازی میان مردان و حکومت برقرار خواهد ساخت که آنان هیچ رغبتی به دست برداشتن از آن نشان نخواهند داد.
فقط کافی است به عکس دسته جمعی 34 رئیس حکومت بنگریم که در نوامبر 1990 برای امضای منشور تاریخی اروپای نوین و به نشانه ی پایان جنگ سرد در پاریس گرد آمده بودند. عنوانهای صفحه های اول روزنامه ها مژده می دادند که این گردهمایی به منزله ی «پایان یک عصر» است. اما خواننده بهره مند از آگاهی جنسیتی بی اختیار توجهش نه به چیزی نو، بلکه به چیزی همچنان باقی جلب می شد. عکسی که از باب تشریفات برداشته شده بود پر از مردانی با لباسهای تیره رنگ بود. می بایست چشمها را تنگتر کنی و دقیق نظر بیندازی تا در میان 34 رئیس حکومت، دو زن ببینی: یکی گرو برونتلاند(2) نخست وزیر نروژ و دیگری مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا. اگر این عکس تاریخی دو روز دیر برداشته شده بود، برونتلاند یگانه زن رئیس حکومت می شد، زیرا تا آن روز مارگارت تاچر استعفا داده بود و هر سه تنی که برای گرفتن جای او رقابت می کردند مرد بودند. دهها سال پس از اینکه بیشتر آن جوامع حقوق شهروندی کامل به زنان داده بودند، هنوز جدیترین و قدرتمندترین مناصب حکومتی، مختص مردان بود، یعنی حد و رسمشان به نحوی تعیین شده بود که زنان شایسته ی احراز آنها دانسته نمی شدند.
ممکن بود طلیعه ی عصر پس از جنگ سرد پدید آمده باشد، اما ضابطه ی جنسیتی دیرین همچنان سر جایش بود.
مراد از جنسیت معنایی است که ما به زن بودن یا مرد بودن اختصاص می دهیم. این عمل اختصاص به جنسیت جنبه سیاسی می دهد. از قرن هجدهم تا کنون، فمینیستها و دانشوران و فعالان متفقاً در این کار بوده اند که آشکار سازند چقدر از حیات سیاسی بر فرضهای مربوط به معنای مردانگی و زنانگی پی ریزی شده است. خیلی از مردم، در عین مقاومت، مع هذا دیده اند تصدیق به اینکه نهادها و اندیشه های سیاسی از تصورات مرتبط با نژاد و طبقات اجتماعی ساخته شده اند آسانتر است تا اذعان به اینکه تصورات مربوط به جنسیت نیز همان قدر حساس و تعیین کننده بوده اند. یکی از دلایل این لجاج و سرسختی در تحلیل احیاناً این است که تصورات مربوط به معنای مردانگی یا زنانگی به نقطه ی حساس هویت فردی می زنند، و کمتر کسی حاضر است تصدیق کند که شالوده ی هویت شخصی او ممکن است دخل و تصرف و دستکاری در قدرت سیاسی باشد. بعلاوه، پذیرش این نظریه فمینیستی درباره اینکه در حیات سیاسی در به چه پاشنه می گردد مساوی خواهد بود با اذعان به اینکه روابط بظاهر شخصی میان مردان و زنان- از جمله نزدیکترین روابط عاطفی و جنسی- در حوزه ای خصوصی و محفوظ جریان نمی یابد. مطابق تحلیل فمینیستی، اینگونه روابط بین دوستان و عشاق و بستگان، اجزای سازنده قلمرو همگانی و حکومتیِ بمراتب وسیعتری آغشته به قدرت و ایده ئولوژی تلقی می شود. اگر کسی این مقدمه را بپذیرد، هنگامی که می خواهد ببیند کدام یک از والدین باید به منظور پرستاری از فرزند بیمار از کار مرخصی بگیرد، یا احساس لذت کدام یک از طرفین باید به عشقبازی ساخت بدهد، آگاهی جنسیتی او فعال و بیدار می ماند. با توجه به اینکه این جهش فکری به چه بهایی تمام می شود، شگفت نیست اگر بیشترین تحلیلگران سیاسی ترجیح دهند همچنان جنسیت را نادیده بگیرند و از طبقه و نژاد صحبت کنند.
فمینیستها طرفدار پیوند میان قدرت حکومتی و روابط خصوصی نیستند. فقط پرده را از واقعیتی پس می زنند که معتقدند تاکنون انکار شده است، زیرا انکار آن، نرینگی را در امور همگانی و حکومتی در جایگاهی با حقوق ویژه قرار می دهد.
آنان با این کار، یعنی با نشان دادن اینکه چگونه به سیاست جنسیت داده شده، دو واقعیت مهم حیات سیاسی را آشکار می سازند: نخست، هر کس یا هر گروهی که درصدد کنترل امور همگانی و حکومتی باشد، همچنین خواهد کوشید کنترل حوزه های خصوصی فعالیت انسان را نیز در دست بگیرد؛ دوم، و در نتیجه، در بیشتر توضیحات مربوط به اینکه حکومتها چگونه عمل می کنند، مقدار قدرتی که در سیاست در کار است سخت دست کم گرفته شده است. این دو قضیه در واقع بسط و تفصیل قضیه ای آشنا در مرام فمینیستی است که می گوید «امر شخصی امر سیاسی است». معنای این تصور با دگرگونی دینامیسم پدرسالاری(3)، دگرگون شده است.
اصطلاح پدرسالاری برمی گردد به روابطی که در کنترل گونه ای خاص از پدری یا ابوّت بوده است، یعنی پدری که اقتدار او بر فرزندان و زنان بزرگسال در خانوار ناشی از این فرض است که مردان بزرگسال عاقلتر و برای تأمین بهروزی اعضای دیگر خانواده تواناترند، و بنابراین، برای اینکه سخنگوی آنان در برابر دنیای خارج باشند شایستگی بیشتری دارند. در قرن هجدهم، این مدل پدری در فرانسه و چین الگوی سراسر نظام سیاسی دانسته می شد و اعتقاد بر این بود که همان طور که پدر بر همسر و فرزاندانش اقتدار پدرسالارانه دارد، پادشاه نیز باید بر اتباع یا رعایایش داشته باشد. بنابراین، نظام سلطنتی در آن دو کشور در حفظ روابط خانوادگی پدرسالارانه منافع مسلم حیاتی داشت. روابط مذکور از جهت نگهداری نظام سیاسی دارای اهمیت اساسی تلقی می شد. امروزه در بیشتر کشورها، گسترش تصورات جمهوریخواهانه و حاکمیت مردم پایه های قیاس مزبور [بین انتظام خانواده و نظم سیاسی] را سست کرده است؛ ولی اصول پدرسالاری نیز قابل انطباق [با شرایط جدید] از آب درآمده و همچنان باقی است.
نظام سیاسی هر کشوری که به شرایط سه گانه زیر وابسته باشد، پدرسالاری است. نخست، پدرسالاری به معنای آنگونه نظم اجتماعی یا سیاسی است که در آن تصور شود زنان طبیعتاً و به خودی خود و به طور اجتناب ناپذیر برای برخی از کارها (گوش دادن، پرستاری و مراقبت، علف چینی، تندنویسی، آب از چاه و چشمه کشیدن، وصل کردن تراشه های [ی کامپیوتر]) مناسب ترند، حال آنکه مردان طبیعتاً به کارهای دیگر (گفتن، پیمایش و اکتشاف، برنامه ریختن، شخم زدن، جوشکاری، جنگیدن) تمایل دارند. به عبارت دیگر، پایه جامعه پدرسالار، تقسیم کار برحسب جنسیت است. از باب نمونه، هادسن و ویلیامز، در کتابشان، بریتانیای بخش شده(4)، شواهدی در تأئید مدعایشان فراهم آورده اند که بریتانیا هنوز پدرسالاری است، و نشان داده اند که در سال 1984، در راه آهن بریتانیا، یعنی یکی از بزرگترین مؤسسات دولتی آن کشور، 589 نفر از 591 نفر مدیر ارشد، و 20201 تن از 20201 تن تعمیرکار خطوط آهن، مرد بودند. جنسیت در تقسیم مشاغل در میان کارمندان دولت نیز همان قدر چشمگیر بود. در 1987، 76 درصد از مشاغل دفتری سطح پایین ولی فقط 4 درصد از رتبه های نخبه، از جمله معاونت و مدیریت، در اختیار زنان بود.
دوم، پدرسالاری به معنای آنگونه نظم اجتماعی یا سیاسی است که در آن آنچه مردان می کنند دارای ارزش اجتماعی بیشتر- یعنی «مولدتر» و «جدی تر» و «ماهرانه تر»- به شمار آید تا آنچه زنان می کنند. بدین ترتیب، مأمور توسعه ی کشاورزی سازمان ملل متحد بیشتر احتمال دارد با مردی صحبت کند که شخم می زند تا با زنی که وجین می کند؛ و مردی که مسؤول برنامه ریزی مراقبت از کودکان است بیشتر احتمال دارد به عنوان مطلع به یکی از کمیسیونهای مجلس دعوت شود تا زمانی که از کودکان پرستاری و مراقبت می کند. سوم - و اینجاست که محوریت قدرت در پدرسالاری روشن می شود- در جامعه ای که پدرسالار باقی مانده، متصدیان مشاغل مردانه ارزشمندتر مسؤول مراقبت و حمایت و کنترل متصدیان کارهای زنامه و کم ارزش تر تلقی می شوند.
به عبارت دیگر، پدرسالاری فقط به تقسیم کار برحسب جنسیت و بر طبق سلسله مراتب محدود نمی شود، بلکه نظامی است که در آن، کنترل یک بخش از جامعه را بخش دیگر در دست دارد. مبارزات زنان سرشار از پرسشها درباره روابط میان جنسیت و نژاد و طبقه و خصلت و سرشت دولت است. بنابراین، خواست زنان برای حق مشارکت در میدان سیاست، پایه های سه گانه ی ساختار پدرسالاری- یعنی تقسیم کار برحسب جنسیت، و سلسله مراتب سیاسی و اجتماعی ملازم آن، و نظام کنترل پدرسالارانه- را تحلیل می برد.
با این کار، مبارزات زنان- یعنی مبارزه به منظور کسب حق رأی و دست یافتن به آموزش و بهره مندی از حقوق و دستمزد برابر و بر ضد سوزاندن جهیزیه و برخورداری از حق مالکیت زمین و طلاق و سقط جنین و علیه خشونت در خانه و به طرفداری از جرم شناختن تجاوز جنسی شوهر برخلاف میل زن- آشکار می کند که چگونه و چرا اینهمه رژیمهای سیاسی و ساختارهای دولتی پشتیبان آنها اینچنین در محاصره پدرسالاری قرار گرفته اند. برای سر درآوردن از ایستادگیهای ریشه دار و حتی غالباً خشن در برابر حقوق زنان، باید درک کرد که نه تنها یکایک مردان، بلکه سراسر نظامهای حکومتی از پدرسالاری سود می برند. بسیاری از تحلیلگران به آسانی حاضر به تصدیق این امر نبوده اند- یعنی تصدیق به اینکه دولت در اشتغال زنان به وجین کردن و مردان به شخم زدن، و گفتن اینکه عمل جنسی آن است که مرد از آن لذت ببرد، و خانه را سهم زن و عقل را سهم مرد قرار دادن، نفع عمیق دارد و سود می برد. برای اینگونه تحلیلگرانِ پای بند عرف و عادت آسانتر بوده فکر کنند که نظامهای سیاسی فقط براساس تقسیم نابرابر سرمایه و جنگ افزار، بدون در نظر گرفتن جنسیت، پی ریزی شده اند.
ولی اکنون دلایل فراوان در دست است که رژیمها و دولتها در واقع به عمد دست به اقداماتی زده اند تا به تقسیم کار برحسب جنسیت تداوم بخشند که دسترسی آنها را به کار مولد ولی ارزان و حتی غالباً رایگان زنان میسر می سازد. این امر از همه جا آشکارتر در مناطق آمایش صادرات در جهان سوم(5) دیده می شود که به یاری سازمانهای بین المللی و با استفاده از خدمات دولتی هر کشور و معافیتهای مالیاتی تأسیس شده اند. کارخانه های صنایع سبک اینگونه مناطق به نیروی کاری وابسته اند که 70 درصد آن از زنان تشکیل می شود دقیقاً به این جهت که هم کارخانه داران و هم دولت معتقدند زنان دستمزدهای کمتری می پذیرند و این امر امکان می دهد محصولات مناطق مذکور در بازار جهانی به نحو مؤثرتر قادر به رقابت باشد. اگر تصورات مربوط به زنانگی معکوس می شد، و اگر کار زنان همان قدر می بایست در نظر آنان مهمی تلقی شود که کار مردان در نظر خودشان، هم رژیمهای محلی و هم سازمانهای بین المللی کمک دهنده اجبار پیدا می کردند از یکی از وسایل عمده ی حفظ ثبات سیاسی داخلی و نظم اقتصادی بین المللی صرف نظر کنند.
همین طور، اسناد و مدارک قانع کننده وجود دارد که نشان می دهد وقتی حکومتها با انتخاب یکی از سیاستهای ممکن روبرو می شوند، سیاستی را برمی گزینند که کنترل توان تولید مثل زنان را کماکان به مردان بسپارد تا اطمینان حاصل کنند که برای تأمین درآمدهای مالیاتی و انجام کارهای تولیدی و خدمت در نیروهای مسلح، زنان به تعداد لازم بچه می زایند. همچنین پژوهندگان دلایل چشمگیر به دست می دهند که حکومتها به منظور پروراندن و سپس نگاه داشتن مفهوم «ملت» که مشروعیت دولتهای امروزی وابسته به آن است، در بسیج امکانات و منابع مسأله جنسیت را در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، در اغلب کشورها، اعم از صنعتی شده و در حال صنعتی شدن، هویت ملی بر این شالوده استوار گشته که زن باید تابع و زیردست مرد باشد، و صاحب منصبان دولتی و پشتیبانان ناسیونالیست آنان محدود ساختن «سنتی» زنان را به محیط خانه و هویت «سنتی» ایشان را به عنوان مادران فداکار، به ارکان عمده و اساسی قوام و انسجام «ملت» تبدیل کرده اند. در کشورهایی مانند عراق و لهستان و اسرائیل و سنگاپور که از جهات دیگر آنهمه با هم تفاوت دارند، ناسیونالیستها بظاهر معتقدند که اگر زنان آن نقشها و ارزشها را رد کنند، این موجود ظریف و شکننده، یعنی ملت، از هم خواهد پاشید و سپس دولت بسرعت اساس مشروعیت خود را از دست خواهد داد، و دولت تک ملیتی بدون «مادر فداکار» راه تباهی در پیش خواهد گرفت و به دولت محض [بدون ملت] مبدل خواهد شد.
برای تعیین اینکه آیا فلان رژیم خاص در جهان گامهای مثبت به منظور حفظ شالوده های پدرسالارانه ی خود برمی دارد یا نه، جاهایی که باید مواظب آنها بود همیشه لزوما آشکارتر و برجسته تر از جاهای دیگر نیستند. اگر رئیس جمهوری یا هیأت دولت یا حتی مجلس قانونگذاری کشوری ناگزیر از اقداماتی به منظور ترمیم پایه های سه گانه ی مردسالاری باشد، احتمالاً این خود نشانه ای است که مناسبات پدرسالارانه ی زنان و مردان در آن کشور به خطر افتاده است. با توجه به غیرطبیعی بودن اینهمه از جنبه های نظم پدرسالارانه، شگفت نیست که آن نظم ناپایدار و سرشار از پیکارهای روزانه باشد، هر چند پیکارهای مزبور- مانند مبارزه زنان در ازدواجهای تلخ توأم با بدرفتاری، و زنان شاغل برای دست و پنجه نرم کردن با بار دوگانه ی شغل و مسؤولیتهای خانه، و زنان دست اندرکار سیاست به منظور چیرگی بر پیشداوریهای جنسی در گزینش نامزدان حزبی- غالباً اموری خارج از میدان «سیاست به معنای واقعی» تصور می شود، و کسانی که دینامیسم نظام سیاسی را ارزیابی می کنند اغلب آن مبارزات را به حساب نمی گیرند. با اینهمه، مراحل پایانی مبارزات زنان، گرچه پرفراز و نشیب و نظرگیر و نادیده گرفتنش حتی برای تحلیلگران فاقد آگاهی جنسیتی امکان ناپذیر است، لزوماً بهترین نمونه عملکرد پدرسالاری نیست. جاهایی که باید مراقبشان بود، جاهایی عادی ترند، همچون دادگاههای پایینتر و مسؤولان مسکن و هیأتهای نظارت بر مناسبات نژادی و بیمارستانهای عمومی و ادارات جهانگردی و مهاجرت و دبیرستانها و دادگاههای اصلاحات ارضی و ادارات پلیس و تأمین اجتماعی و ستادهای فرماندهی نظامی.
اما در این اواخر قرن بیستم، همچنین مؤسساتی که بیرون از مرزهای کشورها عمل می کنند باید به فهرست بالا افزوده شوند، از قبیل بانک جهانی، کمیسیون جامعه اروپا، صندوق بین المللی پول، برنامه توسعه سازمان ملل، کمیساریای عالی امور پناهندگان، ناتو، سازمان دولتهای افریقا، و کنفرانس امنیت و همکاری اروپا. هر یک از این سازمانهای فراملی نیز تصمیماتی می گیرد که به تحکیم یا تضعیف پایه های پدرسالارانه سیاست برحسب جنسیت می انجامد، و تقریباً همیشه- خواه از جهت انگیزه و خواه به لحاظ پیامدها و خواه از هر دو حیث- در آنها جنسیت مطمح نظر بوده است.
از باب نمونه، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل دائماً باید در زمینه اداره هر یک از اردوگاههایش در افغانستان، در تایلند، در سومالی، یا در ترکیه تصمیم بگیرد که آیا باید به ساکنان اردوگاهها اجازه دهد رأساً اداره مناسبات اجتماعی خویش را در دست بگیرند یا خود مستقیماً در تنظیم و تمشیت آن مداخله کند. دست کم 70 درصد کل پناهندگان از زنان و کودکانشان تشکیل می شود، ولی معمولاً مردان در اردوگاهها ادعا دارند اقتدار باید با ایشان باشد و اغلب اوقات از اقتدارشان برای جلوگیری از دسترسی زنان به کلاسهای مبارزه با بیسوادی یا سایر امکانات سازمان ملل که سبب بالا رفتن منزلت اقتصادی و سیاسی زنان می شود، استفاده می کنند. اینکه کمیساریای عالی امور پناهندگان چه تصمیمی درباره ی این مسأله ی به ظاهر «اداری» بگیرد، برای زنان آواره در نتیجه جنگ یا قحطی نتایج جدی و دراز مدت در برخواهد داشت.
نه تنها حکومتها، بلکه خود مردان نیز از مناسبات پدرسالارانه ی زنان و مردان سود می برند. به این جهت، بسیاری از نمادها و جنبشهایی که ادعا دارند با رژیمهای موجود مخالفند، احیاناً در عمل از مساعی رژیمهای مزبور برای تداوم دادن به تقسیم کار برحسب جنسیت و نابرابریهای مبتنی بر آن، پشتیبانی می کنند. حتی آن دسته از انجمنهای بازرگانی که سیاستهای سرمایه گذاری یا تأمین اجتماعی فلان رژیم سوسیالیستی را سخت مورد انتقاد قرار می دهند، مع ذلک در این فرض رژیم شریکند که به طور طبیعی مردان باید در مذاکرات دسته جمعی بازرگانان با دولت شرکت کنند، نه زنان. حزبهای چپگرا ممکن است هر فرصتی را برای اشاره به کوتاهیهای حکومت محافظه کار موجود مغتنم بشمرند، و با اینهمه، همان قدر مانند خود حکومت در برابر این اتهام زنان موضع دفاعی بگیرند که همه احزاب سیاسی کشور، اعم از چپ و راست و میانه، طوری عمل می کنند که گویی باید باشگاههای ویژه مردان محسوب شوند. تشخیص خصلت و سرشت پدرسالارانه هر حکومتی دشوار و دگرگون ساختنش بسیار مشکل است، زیرا اعتقادات پدرسالارانه درباره ی مردانگی و زنانگی، هم به مردان سود می رساند و هم به دولت که اینچنین نرینه شده است.
بنابراین، هر گاه در هر کشوری زنان بتوانند در هر بخشی از جناح مخالف [حکومت] صاحب نفوذ واقعی شوند، این امر مهم و پرمعناست، زیرا شالوده های پدرسالارانه حکومت مصدر قدرت و شاید حتی کل دولت را آشکار می سازد. مثلاً در دهه 1980 زنان در جمهوری فدرال آلمان موفق به ساختن حزب سبز شدند که نه تنها ترتیبی برای رهبری داخلی حزب می داد که از حقوق و امتیازات ویژه مردان می کاست، بلکه مسائل زنان و تحلیلهای فمینیستی را از هر حزب سیاسی دیگر آلمان جدی تر می گرفت. این موفقیت روشن ساخت که هم ترتیبات [ داخلی] و هم برنامه های حزب حاکم دموکرات مسیحی و حزب مخالف سوسیال دموکرات تا چه حد مردگر است. به همین وجه، وقتی خانم تاکاکو دوی(6) در اواخر دهه ی1980 به مقام رهبری مهمترین حزب مخالف [حکومت] در ژاپن، یعنی حزب سوسیالیست، رسید، و بعد به زنان رأی دهنده در انتخابات 1990 توسل جست، برای نخستین بار توجه مطبوعات به این اعتقاد دیرینه و ریشه دار رهبریِ تمام مذکر حزب لیبرال دموکرات جلب شد که آن حزب می تواند به حکومت ادامه دهد بی آنکه در آن سال حتی یک زن را به نامزدی حتی یک کرسی در دیت، یعنی مجلس پایینتر کشور، برگزیند.
در دهه ی 1980، ناظران در چند کشور رفته رفته متوجه شدند که تفاوت میان آرای زنان و مردان در انتخابات از الگویی خاص پیروی می کند، و نام آن را «فاصله جنسیتی»(7) گذاشتند. البته این عقیده تازگی ندارد که مردان و زنان همیشه محتمل است صرف نظر از تفاوت منافع منطقه ای و تجربه های مختلف نسلهای مختلف و شرایط اقتصاد، به طور متفاوت رأی دهند. رهبران سیاسیِ مدعی پای بندی به اصول جمهوری خواهی و انقلابی در فرانسه و مکزیک دهها سال جلو اعطای حق رأی به زنان را گرفتند زیرا اعتقاد راسخ داشتند که زنان در آن دو کشور کاتولیک بیش از مردان ممکن است به نامزدان محافظه کار مورد حمایت کشیشان محل خود رأی دهند. با اینهمه، فاصله جنسیتی چیز دیگری است. فرض بر این نیست که در نتیجه محافظه کاری ذاتی و بیولوژیک جنس ماده، تفاوتهای بین مردان و زنان شرکت کننده در سیاست در همه مسائل از فاصله جنسیتی سرچشمه می گیرد. مطلب این است که هر جا در سالهای اخیر این فاصله جنسیتی در انتخابات پدید آمده، بیش از آنکه بسته به نامزدان مشخصی باشد، به برنامه های حزبی و به مسائل خاصی که در مبارزات انتخابی اهمیت یافته بستگی پیدا کرده است.
مثلاً حزب جمهوریخواه ایالات متحد امریکا در دهه ی 1980 کم کم به محبوبیت خود در میان مردان سفید پوست متکی شد. مردان نژادهای دیگر و زنان همه نژادها تمایلشان به رأی دادن به نامزدان ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه کاستی گرفت. این الگوی جنسیتی و نژادی در میان رأی دهندگان نیز رفته رفته در تصمیم گیری برای اتخاذ سیاستهای حزبی مؤثر افتاد. در 1990، پرزیدنت جرج بوش، دو سال پس از انتخاب به ریاست جمهوری، لایحه حقوق مدنی مصوب کنگره را وتو کرد که اگر به صورت قانون درمی آمد، سبب تقویت حقوق اقلیتها و زنان در امور استخدامی می شد. نینا توتنبرگ(8)، گزارشگر شبکه ی رادیو عمومی ملی، روز 25 اکتبر 1990 خبر داد که رئیس جمهوری لااقل بعضاً به این جهت تصمیم به وتوی لایحه مذکور گرفته است که مشاورانش در کاخ سفید برای جلب آرا در انتخابات آینده خواسته اند موقعیت او را در میان پابرجاترین پشتیبانانش، یعنی مردان سفید پوست، محکمتر کنند.
با پدید آمدن نظرسنجیهای عمومی، خواستها و ترجیحات رأی دهندگان، حتی سالها پیش از انتخابات، پیوسته زیر نظر گرفته می شود. نظرسنجی سبب افزایش توجه به امکان وجود فاصله های جنسیتی شده است. چون زنان همه جا به استثنای فقط چند کشور حق رأی کسب کرده اند، نظرسنجی حتی در میان صاحب منصبان دولتی که هنوز اغلب مرد هستند، اهمیت فراوان یافته است. در کشورهایی که نتایج انتخابات عمومی بیش از سایر جاها در توزیع قدرت حکومتی مؤثر می افتد، نظرسنجی صورت نهادی پیدا کرده و به یکی از ابزارهای تصمیم گیری تبدیل شده است. در عین حال، در همین کشورها- از قبیل امریکا و کانادا و بریتانیا و ژاپن و استرالیا- فاصله جنسیتی نیز از همه جا بیشتر موضوع بحث است. بتدریج که سیاستگران جهان سوم و کشورهای تازه به دموکراسی رسیده اروپای شرقی و مرکزی به طور گسترده تر از خدمات شرکتهای متخصص نظرسنجی، مانند گالوپ و «موری(9)» و لویی هریس(10)، استفاده می کنند، احتمال دارد فاصله ی جنسیتی نیز اهمیتی افزونتر در سیاست پیدا کند.
با اینهمه، فاصله جنسیتی مفهومی نیست که فقط به منظور تعیین سود و زیان ترجیح یک سیاست بر دیگری به وسیله ی سیاستگذاران به کار رود. نظرسنجیهای حاکی از تفاوت بارز میان ترجیحات مردان و زنان در انتخابات یا گزینش سیاستها اگر وسیعاً تبلیغ شوند، ممکن است نهضت زنان را در کشوری تقویت یا تضعیف کنند. اگر زنان ببینند که، گذشته از تفاوتهای نژادی و طبقاتی، از حیث زن بودن جمعاً نظریاتی متفاوت با مردان همان جامعه درباره ی مالیاتها یا سقط جنین یا مراقبت از کودکان یا جنگ دارند، احتمال قویتری به وجود می آید که بخواهند به عنوان گروه زنان متشکل شوند. خانم مالی یارد(11) رئیس سازمان ملی زنان که بزرگترین تشکیلات فمینیستی ایالات متحد است، بسیار قوت قلب گرفت وقتی نظرسنجی در نوامبر 1990 نشان داد که نگرش زنان در مورد عملیات نظامی در خلیج فارس به طور چشمگیری با نگرش مردان تفاوت می کند. البته همیشه در گذشته چنین نبود. در جریان جنگ ویتنام، هنگامی که نهضت زنان هنوز دوران شیرخوارگی را می گذرانید، نظرسنجیها حاکی از هیچ تفاوتی در امریکا میان نگرش مردان و زنان نبود. اما بیست سال بعد، یکی از دلایل علاقه شدید مشاوران پرزیدنت جرج بوش به تحکیم حمایت مردان سفیدپوست از او در اکتبر 1990 این بود که نظرسنجیها نشان می داد محبوبیت وی به علت طولانی شدن بحران خلیج فارس رو به کاهش است. رأی دهندگان زن بویژه به نظرسنجان می گفتند که از سیاستهای رئیس جمهوری نسبت به عراق خرسند نیستند. در یک نظرسنجی، وقتی از مردان و زنان پرسیده شد آیا از تهاجم امریکا به عراق پشتیبانی خواهید کرد یا نه، فاصله آنان به 25 درصد افزایش یافت، بدین معنا که 73درصد زنان و فقط 48 درصد مردان با آن کار مخالف بودند.
در کشورهایی از لحاظ اجتماعی و سیاسی بسیار ناهمانند، همچون گینه جدید پاپوآ و سری لانکا، که زنان به منظور واداشتن مردان متصدی مقامات دولتی به برداشتن گامهایی مؤثرتر برای پایان دادن به جنگهای داخلی و خشونتهای نظامی متشکل شده اند، و نیز شیلی و بریتانیا که زنان برای رویارویی با آنچه معتقدند علتهای پدرسالارانه ی نظامیگری است استراتژیهای فمینیستی به وجود آورده اند - در همه ی این جاها اختلاف نظرهای زنان با مردان در مورد سیاستهای نظامی باعث بحثهای تحلیلی و استراتژیک شده است. پرسش این است که آیا زنان فطرتاً به خشونت مردان نیستند؟ آیا جایگاه برجسته تر بین المللی زنان در جنبشهای صلح طلبانه باید براساس مسائل هورمونی تبیین شود؟ زنان خود با این نظر مخالفند. اما بتدریج که دانایی و ظرافت بیشتری در این مورد به کار می رود که اصولاً مفهوم مردانگی و زنانگی چگونه بنا می شود، اعتماد به سبب گوییهای ناظر بر ذات و فطرت کاستی می گیرد. در عوض، دانشمندان به تفاوتهای فرهنگها از نظر اجتماعی کردن [کودکان] اشاره می کنند که، به موجب آنها، در فرهنگ واحد دختر بچه ها تشویق می شوند با حرف زدن و گوش دادن و سازش تعارضها را مرتفع سازند، حال آنکه به پسر بچه ها می گویند نتیجه کارها یا پیروزی قطعی است یا شکست. گروهی دیگر از دانشوران به تحقیق درباره ی تفاوتهایی در اجتماعی شدن بزرگسالان پرداخته اند که به آنها جنبه ی جنسیتی داده شده است. مثلاً نشان داده شده که روشنفکران شاغل در امور امنیت ملی، زبان و بیانی به کار می برند که امکان می دهد احساساتشان را از برنامه های انهدامی که طراحی می کنند دور نگاه دارند. همین طور، مقامات نظامی فرض نمی کنند که یک مرد بیست ساله طبیعتاً سرباز است، و بعمد برای تلقین آنگونه نگرشها در سربازان تازه کار، به تشویق و تنبیه متوسل می شوند. در عین حال، تحقیق در نگرشهای نظامیگرانه بعضی از زنان، از جمله چهره های برجسته سیاسی مانند مارگارت تاچر و ایندیرا گاندی، روشن می کند که نگرشهای ضد جنگ محصول اجتماعی شدن و تجربه است، نه ژنتیک، و به عبارت دیگر، به آن جنسیت داده شده است. اگر زنان شوق و حرارت کمتری نسبت به چاره های نظامی دولتشان برای تعارضات بروز می دهند، علت آن چگونگی آموختن زنانگی به آنان در فرهنگشان است.
غیرنظامی شدن و آمدن دموکراسی، در اروپای شرقی و مرکزی و امریکای لاتین و افریقا و آسیا صحنه را برای زیر نظر گرفتن نتایج دگرگونی سیاسی آماده کرده است. اگر نظامی شدن مزیتی نه تنها به مردان، بلکه به ارزشهای متعارف مردانه در بسیاری از فرهنگها می دهد، پس اقدام برای غیرنظامی کردن، باید مجال بیشتری برای شنیدن حرفهای طرفداران اندیشه های غیرمردانه، از جمله زنان، فراهم آورد.
اگر سلسله مراتب هرمی شکل اقتدار و مرجعیت زمینه ی مساعد رشد پدرسالاری است، پس آمدن دموکراسی باید درها را به روی مشارکت سیاسی گسترده تر زنان بگشاید. اما از شواهد محدود موجود چنین برمی آید که رابطه این امور با یکدیگر احتمالاً پیچیده تر از این است.
در شیلی، سرنگونی جرگه نظامی ژنرال پینوشه تا حد زیادی معلول مبارزات زنان در دهه 1980 بود. مردم شناسی شیلیایی، خیمنا بونستر(12)، در مقالات خود راجع به زنان و مسأله ی شکنجه و سیاستبازیهای همسران ارتشیان تشریح کرده است(13) که سیطره ی رژیم پینوشه بر حیات اجتماعی و سیاسی عمیقاً کیفیت جنسیتی داشت و، بنابراین، رهایی از آن نیز می بایست دارای کیفیت جنسیتی باشد. زنان خواسته و دانسته و به عنوان بخشی از مبارزاتشان بر ضد جرگه نظامی حاکم و به طرفداری از حقوق بشر، تعریفی نو ساخته از زنانگی دادند، و با این حال معلوم شد تبدیل حرکت نظامی زدایی به یک نهضت عمومی ضد پدرسالاری کاری دشوار است، زیرا مردان غیرنظامی کادر رهبری در احزاب سیاسیِ هواخواه دموکراسی، گرچه با نظامیان مخالفت می ورزیدند، در تعیین حد و رسم سیاستهای انتخاباتی براساس مردگرایی هنوز دارای منافعی بودند. در نتیجه، در دیوانسالاری حکومت جدید گرچه زنان جای پای تازه ای یافتند و در حزبهای میانه رو و چپ بهتر بسیج شدند، در حکومت بعد از پینوشه که در اثر انتخابات عمومی 1989 بر سر کار آمد، باز غلبه به طور فاحش با مردان بود و پرزیدنت پاتریسیو الوین(14) کلاً کابینه ی خود را از مردان تشکیل داد، و فقط سه سناتور و شش نماینده مجلس از میان زنان انتخاب شدند.
همین طور، آمدن دموکراسی به اروپای شرقی و مرکزی در اوایل دهه 1990 نیز که به نظامی کردن اروپا در دوره ی جنگ سرد پایان داد، از جهت مناسبات زنان با مردان و با دولت نتایج یکدست رضایت بخشی نداشت. رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی مانند الگوی خود در روسیه شوروی، آزادی زنان را ستون مشروعت خویش قرار داده بودند. اما در عمل، زنان گرچه به تأمین اجتماعی و حقوق تناسل(15) دست یافتند، آزادی آنان به معنای زدودن سلطه مردان از صحنه سیاسی شوروی و اروپای مرکزی از آب درنیامد. زنان وارد نیروی کار و مزدبگیر شدند، اما کماکان و در مرتبه نخست به عنوان مسؤولان مراقبت مردان و کودکان در خانه با ایشان رفتار می شد. این «بار مضاعف» همان قدر از نظر نظامهای سیاسی چکوسلواکی و لهستان و جمهوری دموکراتیک آلمان [شرقی] و مجارستان که بعد از 1945 بر سر کار آمدند و مهم و حساس بود که مالکیت دولتی صنایع. با اینهمه، سقوط این نظامهای کمونیستی در نتیجه ی فشار عمومی در 1989، منجر به این نشد که مردگرایی از سیاست حذف شود. اگر مقامات جدید الانتخاب اروپای شرقی و مرکزی زنان را تشویق کنند که در اقتصاد بازار، بدون رویارویی با مردان، فرصتی برای تعویض شغلهای تمام وقت خود با شغلهای نیمه وقت ببینند، آنگاه گذر به شکل دموکراتیک حکومت بر پایه بازار آزاد ممکن است زنان را بر آن دارد که باز هم بیشتر از صحنه سیاست پس بکشند. بعلاوه، اگر چنانکه در لهستان دیده شد، پایه ناسیونالیسم بعضی فرضها درباره ی نقش زنان به عنوان مادران میهن پرست باشد که رژیم کمونیستی مورد پشتیبانی شوروی را طرد کرد، آنگاه احتمال دارد آمدن دموکراسی با برخی سیاستهای دولتی به منظور کاهش حقوق تناسل زنان همراه شود.
دروسیلامِنِکر (16) روز دوم دسامبر 1990 در روزنامه ی باستن گلوب(17) گزارش داد که از بررسیهای شورای بین المجالس در ژنو آشکار شده که در تمام مجالس قانونگذاری بلوک شوروی سابق، زنان در انتخابات پس از سقوط کمونیسم کرسیهایی از دست داده اند. در پارلمان لهستان، پس از انتخابات عمومی، 12 درصد نمایندگان از زنان تشکیل می شد، در مقایسه با 20 درصد در هنگامی که حزب کمونیست همه نامزدان را برمی گزیند. در مجارستان عده نمایندگان زن از 21 درصد به 7 درصد کاهش یافت. در بلغارستان، پس از آمدن دموکراسی، آن تعداد در پارلمان از 21 درصد در گذشته به 3/5درصد نزول کرد، و در چکوسلواکی از 29/5 درصد به 6 درصد. در پارلمان آلمان، پس از اتحاد دو بخش سرزمین، همان الگوی مردگرایی باز تکرار شد، و روز افتتاح آن فقط 10 درصد از نمایندگان زن بودند. در اتحاد شوروی، با وجود انتخابات آزادتری که در دوره «گلاسنوست» صورت گرفت، از کل نمایندگان کنگره ی خلق تنها 15 درصد زن به نمایندگی انتخاب شدند. البته در نظامهای کمونیستی سابق، مجالس قانونگذاری قدرت سیاسی نداشتند. اما چنین می نماید که همینکه دموکراسی به آن کشورها آمد و مجالس قانونگذاری آنها دارای تأثیر قابل اعتنا شدند، مردان زنان را به حاشیه راندند.
این تحولات در امریکای لاتین و اروپای شرقی و مرکزی بازتاب الگوهای وسیعتری پیش از آغاز قرن بیست و یکم در سیاست است که به آن کیفیت جنسیتی داده شده. نخست، دولتها ممکن است دستخوش دگرگونیهای بظاهر عمیق در پیوستگیهای دست چپی یا دست راستی خود شوند، و مع ذلک همچنان تصورات پدرسالارانه از نقش زن و مرد وابسته بمانند. دوم، تا هنگامی که روابط مردان با زنان در حوزه زندگی داخلی (که ادعا می شود حوزه ای «خصوصی» است) یکی از هدفهای سیاسی جدی محسوب نشود، تغییرات واقعی در نظامهای سیاسی جنسیت یافته صورت نخواهد گرفت. بنابراین، نهضتهایی بیش از همه احتمال دارد در زدودن سلطه مردان از حیات سیاسی کامیاب گردند که در آنها تجارب متنوع و مختلف زنان به عنوان اساس نظریه پردازی سیاسی و تنظیم استراتژی جدی تلقی شود، یعنی نهضتهایی که در آنها کلیه منافع مردان در حفظ پایه های سه گانه جامعه پدرسالاری علناً به حساب بیاید.

پی نوشت ها :

* Cynthia H. Enole, «Gender and Politics,» in Joel Krieger, ed. The Oxford Companion to Politics of the World(New York: Oxford University Press, 1993) pp. 335-341.
[خانم انلو استاد کرسی حکومت در دانشگاه کلارک امریکاست .(مترجم)]
1- «the gendering of politics».
2- Gro Brundtland.
3-patriarchy.
4-Ray Hudson and Allan Williams, Divided Britain (London, 1989).
5- Third World export processing zones(EPZs).
6-Takako Doi.
7- gender gap.
8-Nina Totenberg.
9- MORI.
10- Louis Harris.
11- Molly Yard.
12-Ximena Bunster.
13- رجوع کنید به:
June Nash and Helen Safa, Women and Change in Latin America, Hadley. Mass.,1986 Eva Isaksson, ed. Women and the Military New York. 1987.
14- Patricio Aylwin.
15- reproductive rights. مدعای کسانی که می گویند زنان خود باید بتوانند تصمیم بگیرند که، صرف نظر از ملیت و نژاد و طبقه و سن و مذهب و وضع ازدواج، آیا می خواهند بچه داشته باشند و چه وقت و چگونه، و باید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شرایطی ایجاد شود که این تصمیم گیری امکان پذیر باشد. حق همه زنان است که به آموزشهای ضروری در زمینه پیش گیری از آبستنی و تولید مثل و مسائل جنسی و پزشکی و مراقبتهای پیش از زایمان و پس از زایمان و بهداشت مادر و نوزاد و (در صورت تمایل) به سرویسهای قانونی و بهداشتی سقط جنین دسترس داشته باشند. این حقوق در ماده 16 کنفوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص جلوگیری از هر گونه تبعیض علیه زنان تصریح و یکی از موارد برابری زن و مرد معرفی شده است، ولی مناقشه و مباحثه بر سر بعضی از جنبه های آن هنوز بین گروههای مختلف فمینیستی و دیگران ادامه دارد.(مترجم)
16- Drusilla Menaker.
17- Boston Globe.

منبع :فولادوند، عزت الله، (1377) خرد در سیاست، تهران: طرح نو